مفهوم التنمية

مفهوم التنمية

لقد شكل مفهوم التنمية في العصر الحديث مركز اهتمام الباحثين والدارسين في مختلف التخصصات العلمية وأثار كذلك اهتمام السياسيين والمهتمين من دائرة المجتمع المدني بمختلف تلاوينه ومشاربه سواء كانت (أحزابا او جمعيات او منظمات). بل أضحت التنمية منذ عام 1977 حقاً من حقوق الإنسان، بحيث دخل "الحق في التنمية" في جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

وبذلك أصبحت التنمية قضية مثيرة للاهتمام، فتطورت في الاستعمالات والدلالات والمجالات من التنمية الاقتصادية إلى التنمية الإنسانية والتنمية الشاملة والتنمية المستديمة مروراً بالتنمية الاجتماعية والتنمية السياسية والتنمية البشرية والتنمية التقنية والتنمية الديمقراطية.

تعريفها:

لقد تم تعريف مفهوم التنمية منذ 1956 من قبل هيئة الأمم المتحدة بأنها هي العمليات التي بمقتضاها توجه الجهود لكل من الأهالي والحكومة لتحسين الأحوال الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المجتمعات المحلية بهدف مساعدتها على الاندماج في حياة الأمم والإسهام في تقدمها بأفضل ما يمكن.

فالتنمية في هذا المنظور أضحت لا تقتصر على النمو الاقتصادي الذي يعرف بأنه نمو مستديم للإنتاج ناجم عن رأسمال المال والعمل. بل لا ينبغي لها أن تهدف إلى إنتاج السلع المادية فحسب بل عليها أن تهدف أيضاً إلى تحسين أوضاع السكان المختلفة ولحاجاتهم المتنوعة كالغذاء والصحة والتعليم والملبس والسكن، وكذلك مصالح وحاجات إستراتيجية كالتعليم والديمقراطية وكافة الحقوق الاقتصادية والسياسية. من هنا كانت التنمية بهذا المفهوم الواسع هي تقدم مستدام للمجتمع كلياً، وللنظام الاجتماعي نحو حياة إنسانية أفضل، أي تقدم المجتمع عن طريق اعتماد أساليب جديدة أفضل، ورفع مستويات الإنتاج من خلال إنماء المهارات والطاقات البشرية، وخلق تنظيمات أفضل.

ففي إطار مفهومها الشمولي، تعتبر التنمية البشرية للإنسان وبالإنسان، هي الأهم من بين أشكال التنمية التي أتينا على ذكرها؛ فبالإنسان من خلال حوافزه ودينامياته وقدراته ومهاراته ومعارفه المتغيرة والمتجددة,وللإنسان بهدف تقدمه وأمنه وراحته.

إن التنمية بهذا المعنى تتحدد ضمن إستراتيجية تخطيطية شمولية ومتكاملة ناظمة لكل المجالات والقطاعات، تؤطرها أهداف محددة وخلفيات نظرية حقيقية ومراهنات عملية وقابلة للتطبيق، يساهم في تحقيقها مختلف الفاعلين في المجال المجتمعي كالهيئات والمنظمات الأهلية غير الحكومية أو ما يعرف بمؤسسات المجتمع المدني.